أكد وزير الزراعية والصيد البحري الإسباني أرياس كانييتي أنه تم
الاتفاق على معظم الجوانب التقنية والمالية لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين
المغرب والاتحاد الأوروبي، ويبقى العائق الكبير هو احترام حقوق الإنسان في الصحراء
الغربية، وكشف أرياس كانييتي أن المفوضة المسؤولة عن الصيد البحري في المفوضية
الأوروبية ماريا دمناكي قد أخبرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن الجوانب
المالية والتقنية قد جرى تجاوزها باستثناء الجانب السياسي.
ونقلت وكالة أوروبا برس عن كانييتي في ندوته الصحفية في استراسبورغ خلال اجتماع وزراء الصيد والزراعية الأوروبيين مع المفوضة دمنكاني الاتفاقية تحتاج فقط لجواب الطرف المغربي بشأن لحل المشاكل السياسية التي تم طرحها في البرلمان الأوروبي وعلى إثرها جرى إلغاء الاتفاقية في الماضي.
وأوضح الوزير أن الملفات السياسية للاتفاقية تتعلق باستفادة الصحراويين من عائدات التعويض الأوروبي عن الصيد البحري ثم احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كما تطالب دول شمال أوروبا بذلك.
ونقلت وكالة أوروبا برس عن كانييتي في ندوته الصحفية في استراسبورغ خلال اجتماع وزراء الصيد والزراعية الأوروبيين مع المفوضة دمنكاني الاتفاقية تحتاج فقط لجواب الطرف المغربي بشأن لحل المشاكل السياسية التي تم طرحها في البرلمان الأوروبي وعلى إثرها جرى إلغاء الاتفاقية في الماضي.
وأوضح الوزير أن الملفات السياسية للاتفاقية تتعلق باستفادة الصحراويين من عائدات التعويض الأوروبي عن الصيد البحري ثم احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كما تطالب دول شمال أوروبا بذلك.
