يدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسته المغلقة في إطار تجديد
مهام قوات بعثة المينورسو بالصحراء الغربية لسنة جديدة، رغم تحفظ القوى الفاعلة
لكل الأخبار باستثناء أن الجدل المحتدم حول حقوق الإنسان وهناك توجه لمراقبة هذه
الحقوق بطريقة تبقى في إطار التوافق على الصيغة.
وهذا الصمت يدل عمليا على أن التوجه العام في مجلس الامن يصب في إطار إيجاد
حل واقعي و فعلي رغم ما قيل عن الموقف الفرنسي و الروسي.
وتقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء
كريستوفر روس في جلس أمس الاثنين بعرض تقرير حول التطورات المتعلقة بالنزاع ورؤيته
المستقبلية للحل.
من جهة أعلنت مصادر من الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة طرحت ضرورة
مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وأعلنت مبدئيا قبول التعديلات في إطار التوافق.
وتشدد الولايات المتحدة وبدعم من دول مثل بريطانيا وأستراليا على ضرورة استحضار
آليات مراقبة حقوق الإنسان بطريقة أو أخرى في الصحراء على ضوء الخروقات التي وقعت
خلال الثلاث سنوات الأخيرة ولم تشهد طريقها الى القضاء.
أما بخصوص سحب المسودة فالولايات المتحدة ولم تقم بذلك لأنه إن كان العكس
لأعلنت و صرحت كما هو الحال في كل المناسبات التي سبقت.
ورغم ذلك، من المنتظر أن تأخذ الولايات المتحدة بعين الاعتبار موقف
المغرب الرافض لتكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان وتقدم على إدخال
تعديلات على مسودة القرار الذي سيتم التصويت عليها الخميس المقبل.
ويبقى الرأي السائد هو احتمال العودة الى تقرير الأمين العام للأمم
المتحدة للبحث عن صيغة للآليات المستقلة ومن ضمنها ما طرحته اسبانيا بتولي
المفوضية العليا للاجئين المراقبة بدل المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
ويعول المغرب كثيرا على فرنسا في التشاور القائم وسط "مجموعة
أصدقاء الصحراء الغربية" التي ستصيغ المسودة الأخيرة للقرار قبل إخضاعه
للتصويت الخميس المقبل.
ويذكر أن خريطة مجلس الأمن لا تصب نهائيا في مصحلة المغرب، بحكم وجود
دول تعترف بالبوليساريو كجمهورية مثل رواندا وغواتيمالا وأخرى لديها ارتباطات قوية
بالولايات المتحدة مثل الهند وكوريا الجنوبية وأخرى متشددة في مجال حقوق الإنسان
مثل بريطانيا وأستراليا.
